از وزارت بازرگانی چه میدانیم؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۷۲۶۷
انتقال سازمان حمایت به وزارت بازرگانی، تغییر قانون انتزاع و برخی اختیارات وزیر بازرگانی از جمله مهمترین مواردی است که تاکنون درباره وزارت بازرگانی مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبانماه سال گذشته اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه امسال، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شده و به نظر میرسد این بار تفکیک وزارت صمت جدیتر در حال پیشرفت است.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بیتوجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد میکنند در اکثر کشورها سیاستگذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح میگویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
از وزارت بازرگانی چه میدانیم؟
اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه جزئیاتی از آینده وزارت بازرگانی برای ما مشخص میکند؟ نکته اول این است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران با همه امکانات، وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی جدا و به وزارت ملحق میشود.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- به وزارت بازرگانی منتقل میشود.
اشاره این بخش به قانون انتزاع است که بر اساس آن کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد تولید و تجارت کالاهای کشاورزی که در قانون به آنها اشاره شده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. اما حالا قرار است با تشکیل وزارت بازرگانی، دوباره به وزارت بازرگانی منتقل شود.
البته در لایحه امکان انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی با تصویب هیئت وزیران دیده شده است.
همچنین در لایحه مقرر شده که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده، حسب اهداف و مأموریتهای مندرج در این قانون بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار گیرد.
این لایحه اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی گیری در خصوص ادغام یا تفکیک این وزارتخانه به بعد موکول شده است.
بر اساس آنچه تا این لحظه مشخص شده هنوز نمیدانیم آیا دو وزارت خانه صنایع و معادن و بازرگانی قرار است با همان قوانین تشکیل قبلی فعالیت کنند یا قانون تشکیل جدید برای آنها تعریف خواهد شد. از طرف دیگر چندین بار این پیشنهاد مطرح شده که بخشهای مرتبط با بازرگانی از سایر وزارتخانهها نیز جدا و به وزارت بازرگانی منتقل شود، اما در لایحه فعلی فقط به وزارت صمت و جهاد کشاورزی اشاره شد.
حال باید دید که آیا این بار ماجرای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با همین لایحه یا حتی با تغییرات، به سرانجام خواهد رسید؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي برنامه هفتم توسعه هند قیمت طلا قيمت نفت لایحه برنامه هفتم توسعه نشست گروه اوپک پلاس قطعی اینترنت اقتصادي برنامه هفتم توسعه هند قیمت طلا تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صمت معدن و تجارت وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیکاران به زودی از طریق سامانهای شناسایی میشوند | توضیحات وزیر کار درباره لایحه جامع اشتغال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، صولت مرتضوی روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران توضیح داد: نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها در ردیفهای مبنا انجام شد که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.
مرتضوی درباره مسکن کارگری اظهار کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال توضیح داد: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت مهار تورم و کمکهای معیشتی دولت به همه آحاد جامعه به ویژه جامعه کارگری، قدری از مشکلات کارگران رفع شود.
کد خبر 848692 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی لایحه خبر مهم بانک رفاه قانون کار دولت